عمومات از فرد نادر تمسك مىكند و علاوه بر آن مىفرمايد : در صحيحهء عبد الله بن سنان كه لبن فحل محرّم را تفسير كرده به ما أرضعت امرأتك . . . الحديث عنوان امرأتك اختصاص زن مرضعه را به فحل بيان مىكند و هر چند « امرأتك » كه به معناى زوجهء دائمه است حمل بر مثال مىشود لكن مثال براى هر زنى است كه اختصاص به فحل داشته باشد و اين اختصاص در شبهه و زنا وجود ندارد ، لذا ، صحيحه عبد الله بن سنان دالّ بر نشر حرمت در شبهه و زنا نيست . سپس در رياض كلامى دارد كه در شبهه و زنا هر دو مىآيد مىفرمايد : انصراف عمومات و مطلقات از فرض نادر اختصاص به ادلهء تحريم ندارد ، ادلّه تحليل مثل أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ( نساء / 24 ) نيز از فرض نادر منصرف است و وقتى دست ما از ادلّهء لفظيّه كوتاه شد نوبت به اصول عمليه مىرسد و در مقام دو أصل متعارض وجود دارد ، مقتضاى اصالة الإباحه جواز است و مقتضاى استصحاب حرمت است ، زيرا اين زن كه قبلًا شيرخوار بوده ، قبل از آنكه عقدى با او بشود تمتّع از او حرام بود حالا كه عقد خوانده شده ما شكّ مىكنيم آيا تمتّع از او حلال است يا نه ؟ مقتضاى استصحاب بقاء حرمت است سپس اين دو اصل با هم تعارض مىكنند ولى چون شهرت با تحريم است شهرت موجب ترجيح استصحاب حرمت مىشود و ما بايد حكم به حرمت كنيم و به فرض شهرت را مرجّح ندانيم و اين دو أصل تعارض و تساقط كنند چون ما دليلى بر اباحه نداريم بايد حكم به حرمت كنيم . اين فرمايش صاحب رياض است . « 1 » 10 ) نقد كلام مدارك و رياض يك اشكال مشترك به مدارك و رياض هست و آن اينكه كبراى انصراف اطلاقات و عمومات از فرض نادر و اختصاص آن به افراد شايع و متعارف تا مادامىكه تناسبات حكم و موضوع اقتضاى انصراف نكند تمام نيست چنانچه گذشت . اما اشكالات مختص به رياض يكى از آن اشكالات كه در مستند نراقى آمده اشكال صغروى است و آن اينكه ، چگونه وطى به شبهه نادر است ؟ نراقى كبراى

--> ( 1 ) - رياض المسائل 10 / 133